جواز إمامة المرأة الرجال

معروف أن هناك اختلافات عديدة ما بين الفقهاء والمحدثين في كل ما يتعلق بالصلاة، بدءًا من الوضوء ثم إقامة الصلاة والأذان وما يتلى في الصلوات من آيات ومن الفاتحة، وهناك خلاف مشهور حول صيغة التشهد وخلافات عديدة في الجهر والإسرار، وفي صف اليدين على الصدر أو إسدالهما، ولا تكاد توجد نقطة واحدة عليها إجماع.. ولكن شيئًا من هذا كله لا يثير الأرض ويقعدها. وقد وسع الفقه أن يجيز إمامة المفضول للفاضل فصلى ابن عمر خلف الحجاج، وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود (وهو مَنْ هو) خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر وصلى بهم يومًا الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال، كما يقول الشيخ سيد سابق في فقه السُّنة ص177 المجلد الأول. إذا كان الفقه الإسلامي قد تقبل مبدأ من تصح صلاته لنفسه تصح صلاته لغيره، وإذا كان كبار الصحابة قد صلوا خلف الوليد بن عقبة وابن أبي عبيد، وإذا كان القرآن جعل الأفضلية للتقوى، وإذا كان الرسول قد خص الإمامة بالأعلم بالقرآن ـ أفلا تكون صلاة هؤلاء وراء أم المؤمنين الرصينة أم سلمة، أو أم المؤمنين الفقيهة المحدثة عائشة أولى وأفضل؟ الجميع يسلِّمون بأن أم سلمة وعائشة أفضل، ولكن أم سلمة امرأة وعائشة امرأة، بينما الوليد رجل. ومعنى هذا أن القضية الحقيقية ليست الإمامة، ولكنها قضية المرأة، وما دام الأمر كذلك فلا يمكن معالجتها من منظور فقهي، وإنما يمكن المعالجة عندما نخلص من تلك العقدة المتحكمة، المتجذرة في نفوس الرجال عقدة الذكورية.