تسعى هذه الدراسة إلى إثبات وجود تراتب اجتماعي في لبنان يقوم على المواقع المتفاوتة لسكانه من الاقتصاد والموارد والدخل والثروة وعلاقات الإنتاج بالملكية. وتهدف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الطبقة في إنتاج المعارف عن المجتمع والسلطة في لبنان.
وانطلقت الدراسة من أن الدولة والنصاب السياسي هما أيضاً وخصوصاً نصاب الطبقات، وأن الدولة في لبنان هي المجال الذي يعاد فيه إنتاج الطوائف والطبقات والتوازنات في ما بينها وداخل كل واحدة منها. حتى أن ما ينظر إليه على أنه ضعف وغياب في الدولة يعود في حالات عديدة إلى سلب أدوارها المفترضة لمصلحة استقلالية الطوائف وضرورات الاقتصاد الحرّ.
