الاقتصاد المصري وتحديات الأوضاع الراهنة

على الرغم من إصرار الحكومة على أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان لتصل إلى 5% سنوياً، وفي بعض التصريحات الرسمية إلى 6%، وعلى الرغم من محاولة وصف ما يعانيه الاقتصاد المصري بأنه مجرد تباطؤ في معدلات النمو عندما يواجه المسؤوون حقائق الركود ومظاهره الواضحة… على الرغم من كل ما تقدم، فإن هناك يايشيربل يؤكد تعرض الاقتصاد المصري في السنين الأخيرة إلى حالة ركود حقيقي بكل ما تعنيه كلمة ركود من سلبية في معدلات النمو. ومظاهر ذلك كثيرة، منها: ارتفاع معدلات البطالة، وغلق الكثير من المصانع وانخفاض معدلات استخدام الطاقة في عدد آخر منها، خصوصاً في المدن الجديدة… إذ على الرغم من عدم نشر إحصاءات رسمية دقيقة عن معدلات البطالة وعدد المصانع التي أغلقت أو انخفض معدل استخدامها لطاقاتها، فإن المعلومات والبيانات التي يؤكدها العاملون وأصحاب المصانع في المدن الجديدة وغيرها تؤكد صحة ما ذكر… وإنه لأمر طبيعي ومتوقع أن يتعرض اقتصاد دولة ما إلى بعض الصعوبات أو إلى أزمة، ولكن الخطورة الحقيقية تكمن في عدم اعتراف المسؤولين عن رسم السياسات الاقتصادية بهذه الصعوبات والأزمات، وبالتالي عدم الرغبة أو القدرة على اتخاذ القرارات الواجبة والصحيحة.

وفي هذا الكتاب يتناول المؤلف الحقائق الاقتصادية بموضوعية كاملة دون فعالات أو استهانة، وينبه إلى مخاطر السلبيات، ويسارع إلى تقديم الرؤى العلمية والموضوعية حول ما يتعين اتخاذه من إجراء وسياسات لعلاج هذه السلبيات، تحقيقاً للتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية. وهو في سبيل تغطيته لكافة جوانب الموضوع عمد إلى تقسيم بحثه إلى ثلاثة فصول رئيسية. في الفصل الأول تناول واقع الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية وما يعانيه من مظاهر الضعف. وفي الفصل الثاني، تناول بيان وتحليل الأسباب التي تكمن وتفسر مظاهر الضعف، أما الفصل الثالث والأخير فخصصه لجمع بعض الاقتراحات التي يعتقد أنها واجبة الاتباع لعلاج مظاهر الضعف، والعودة بالاقتصاد المصري إلى الانطلاق والتقدم. وحتى يتمكن قطاعات واسعة من المجتمع المصري عن قراءة هذا الكتاب، إذ أنه ليس موجهاً فقط للمتخصص في علم الاقتصاد وحسب ولكنه موجه لكل مهتم بأمور السياسة والعمل العام في المجالس النيابية والعمالية وأيضاً رجال الأعمال، حرص المؤلف على أن تكون السمة الأساسية هي التمسك ببساطة العرض ووضوح الفكر، والتقليل من استخدام المصطلحات الفنية التي لا يستخدمها ويتفهمها إلا المتخصصون، كما حرص على البعد عن استخدام المعادلات وجداول البيانات والرسومات البيانية، وذلك دون إخلاله بالحقائق الموضوعية للاقتصاد المصري وتحليلها بأسلوب علمي واضح.