المواطنة المصرية: حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة

كان النظام السائد فى السجون المصرية قبل سنة ١٩٥٥، يقضى بأن توضع الأغلال فى يدى وقدمى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، طوال فترة السجن!، وهى قسوة بالغة. وفى ذات يوم من أيام فبراير ١٩٥٥ صدرت الصحف المصرية تحمل عنوان «لا أغلال بعد اليوم» وصورة كبيرة مكتوبا أسفلها: «اللواء عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى ليمان طرة، وهو ينفذ إرادة ثورتنا القومية الرحيمة ويحطم قيد أحدث نزيل فى الليمان وإلى يمينه اللواء محرم عثمان مدير عام السجون وأعوانه من كبار الضباط الذين اقترحوا إلغاء هذه القيود». لكن فى حقيقة الأمر لم يكن لأحد من هؤلاء الضباط دور فى هذا الاقتراح، إذ إن الوحيد الذى له الفضل فى ذلك هو وليم سليمان الذى كان يعمل فى ذلك الوقت مديرًا للتشريع بوزارة الحربية والبحرية. فالذى حدث أنه ورد للوزارة من مصلحة السجون مشروع قانون لتعديل لائحة السجون الصادرة بمرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٤٩. فبدأ وليم سليمان يدرس الموضوع وأعد مشروع قانون جديدًا راعى فى وضعه اعتبارات قانونية وإنسانية متنوعة. ومن بين التعديلات التى اقترحها وقتئذ إلغاء القيود الحديدية التى كانت تكبل بها أقدام المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، وكتب مذكرة إيضاحية تشرح أسانيد هذا الإلغاء، من بين ما أشار إليه فى المذكرة: «السجن هو فرصة الدولة التى يجب أن تنتهزها لتُعلم هذا المواطن كيف ينبغى أن تكون الحياة السليمة السوية، ولذلك يجب أن يُعد السجن من أجل تحقيق هذه الغاية، وأول ما ينبغى مراعاته فى معاملة هذا الإنسان، هو عدم المبالغة فى إيلامه وتعذيبه». ثم أرسل مشروع تعديل لائحة السجون إلى الوزارة لبحثه. لكن بعد وقت قليل أرسل وكيل الوزارة الدائم يطلب إعداد الجزء الخاص بإلغاء القيود الحديدية لأنه تقرر إصداره على الفور، حيث إن بقية اللائحة ستأخذ بعض الوقت. والغريب فى الأمر أن فى هذه القضية ظل اسم وليم سليمان مجهولًا إلى أن قام فى فترة التسعينيات ونشر بعض مقالاته فى موضوع «المواطنة» ونشرها فى كتاب، وجاء ذكر لهذا العمل الإنسانى الذى قام به أى بعد نحو ٤٠ عامًا انكشف اسم الجندى المجهول الذى كان وراء إصدار هذا القانون.
عمل فى مجلس الدولة وتدرج فى مناصبه القضائية منذ عام ١٩٥٥ حتى أصبح وكيل المجلس ومستشارًا بالمحكمة الإدارية حتى عام ١٩٨٤ حينما بلغ السن القانونية. كان له دور فعال فى التأسيس فى مجال العقود الإدارية.