صعود وأفول الحركة العمالية المصرية: العمال والسياسة والدولة في مصر

مرت الحركة العمالية في مصر، بتجلياتها المتنوعة، بدورة من التعبئة والحشد ثم فض التعبئة والخمود النسبي بين 2006 و 2016، والتي انعكست على محاولات التنظيم النقابي المستقل وإنشاء أكثر من اتحاد مستقل بعد ثورة يناير 2011، كما انعكست على أعلى معدلات احتجاج في أكثر من خمسين سنة وتقاطعت دورة الحراك العمالي تلك مع المنحنى الصاعد لثورة يناير، واستمر التقاطع بين تمدد الحركة العمالية وبين مسار الثورة السياسي من حتى تعثر ذلك المسار، وعندما بدأ الحراك العمالية في الانحسار ليضمر بشكل ملحوظ مع توقف مسار ثورة يناير بحلول 2014 فتتراجع الإضرابات العمالية، وتفقد الحركة النقابية المستقلة معظم المساحة التي اكتسبتها في مواجهة الدولة بعد الثورة، ويعود الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصدر المشهد بمساندة أجهزة الدولة وكبار رجال الأعمال.

يرمي هذا الكتاب إلى الربط التحليلي بين الحركة العمالية وبين السياق الأوسع من حيث مقدمات ثورة يناير والطريق إليها ثم ما تلاها، وكيف انتهت الحركة العمالية قدمات ثورة يناير والطريق إليها لى ما هي عليه وما التحديات والدروس المستفادة وماهي الفرص المستقبلية سواء داخل الحركة أو خارجها ارتباطا بمآلات التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر. لماذا عجزت محاولات التنظيم النقابي المستقل ووتيرة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عن الدفع في اتجاه نظام سياسي أكثر ديمقراطية ونظام اقتصادي أكثر تلبية لمطالب العمال؟